دور القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي
يمثل القطاع العقاري في المملكة جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني، وقد عزز من متانة هذا القطاع العمل الكبير على تنويع مصادر الدخل بما في ذلك القطاع السياحي والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم قطاع النقل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية، والتحسن الكبير في النشاط الاقتصادي، خصوصا بعد تعافي الاقتصاد -بحمد الله- من أزمة كوفيد - 19
علاوة على التحسن في أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية، والتطور الكبير في القطاع المالي الذي أصبح داعمًا بصورة كبيرة للقطاع العقاري من خلال التنوع في الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري.
تأثير القطاع العقاري على اقتصاد المملكة
تعد المملكة العربية السعودية أحد أكثر البلدان جذبًا للاستثمارات لما تتمتع به من الثروة النفطية إضافة إلى ثروتها البشرية من الشباب الطموح لاستكمال مسار رؤية المملكة 2030.
يعد القطاع العقاري بالمملكة أحد أبرز القطاعات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة السعودية.ويحظى القطاع بدعم قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما يوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات على سبيل المثال توفر الوحدات السكنية مثل الفلل والشقق، والوحدات التجارية مثل المحلات في المراكز والمناطق التجارية إضافة إلى توفر الأراضي الصالحة لإقامة الشركات والمصانع.
ويحتل القطاع العقاري المركز الثاني بين أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونه يساهم في نمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي بالمملكة حقق قطاع التشييد والبناء نمو بنسبة 14% مقارنة بعام 2021م، بينما شهد قطاع الأنشطة العقارية قفزة في معدلات النمو بنسبة 60% خلال نفس الفترة.
وهناك مجموعة واسعة من أنواع العقارات في القطاع العقاري وساهمت في ازدهار القطاع في المملكة:
1. العقارات السكنية
2. العقارات التجارية
3. العقارات الصناعية
4. العقارات الزراعية
5. المشاريع التطويرية
تنظيم السوق العقاري:
وفي ظل هذا النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، تعمل المؤسسات والجهات الرسمية في تنظيم هذا القطاع والسوق التجاري عمومًا تحت مظلات رسمية موثقة، تمكن العاملين فيه وتيسر لهم معاملاتهم وفق أطر واضحة ومشجعة للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة وذلك من خلال:
الهيئة العامة للعقار
هي المنظم الأساسي للنشاط العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية تقوم باقتراح السياسات المنظمة للنشاط العقاري وبناء المؤشرات ومراقبتها، وزيادة الوعي بالأنظمة، كما تقوم بالترخيص وتحسين قدرات العاملين وإنشاء بوابة الكترونية لقواعد البيانات العقارية.
رؤية الهيئة:
أن يكون قطاع العقار السعودي حيويا وجذابا ويتميز بالثقة والابتكار كما عملت الهيئة العامة للعقار علـى تصميم هيكلها التنظيمي لضمان قاعدتين أساسيتين:
بدأ عمل الهيئة عام 2018 ومنذ بدايتها الى نهاية 2019 قامت بإطلاق 45 مبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف لتنظيم القطاع وزيـادة الثقـة فيـه وتحسـين كفاءته وجاذبيته وتيسـير اسـتدامته وبناء قدراته ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري، وكان من أهم هـذه المبـادرات اسـتكمال إعداد مجموعة من الأنظمة والرفع بها وهي:
وظائف الهيئة العامة للعقار تشمل مايلي:
1. الإشراف على أنشطة القطاع العقاري وضمان التزامها بالقوانين واللوائح الصادرة.
2. تطوير إطار عمل مناسب يسهل الأنشطة العقارية ويوفر الشروط المشجعة للاستثمار.
3. تعزيز الشفافية في السوق العقاري وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للأفراد والشركات.
4. تشجيع الابتكار وتقنين الأنشطة العقارية من خلال استخدام التكنولوجيا والممارسات الحديثة.
5. دعم الاستدامة والتنمية الاقتصادية في القطاع العقاري.
تماشيًا مع قيام الهيئة بتنفيـذ خطة عملها لرفع مستوى الشفافية وتحسين بيئة القطاع العقاري تم بفضل الله تنفيذ عددًا من المبادرات منها إطلاق منصة المؤشـرات العقارية لثلاثة عشر منطقة بالمملكة وتشمل مؤشرات عقارية لخمس مدن رئيسية بأحيائها وتحسين رحلة عملاء القطاع وتطوير بوابة شركاء الهيئة إضافة إلى العديد من المنصات والمراكز يمكن تلخيص أبرزها كالآتي:
يعمل المركز السعودي للتحكيم للتخفيف من عبء المحاكم وذلك بفض المنازعات الناشئة من البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، ويهدف المركز لإيجاد حلول سريعة ترضي أطراف التحكيم باعتماد نظام إلكتروني يسهل عمليات وإجراءات التحكيم المختلفة ويحتفظ بأرشيف الأحكام الصادرة عنه.
تمكن منصة مُلاك كلًا من ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر تأسيس جمعية مُلّاك؛ عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
تعد منصة ملكية لجنة لمعالجة أخطاء تسجيل الملكية وتشمل على استقبال اعتراضات تسجيل الملكية العقارية ومعالجتها إلكترونيًا، وتقترح الضوابط والمعايير لمعالجة إشكاليات تسجيل الملكية والضوابط والمعايير للتصرف في الملكية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص.
هو مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال العقارات تقدم التدريب والتأهيل للمحترفين في قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية. يهدف المعهد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعتبر أول مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال العلوم العقارية في المملكة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين ذوي خبرة في مجال العقارات. يقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية ويمنح شهادات احترافية لخريجه.
هي شبكة إلكترونية تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري). تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية لتطوير وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.
الخدمات العقارية
تشمل مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة في قطاع العقارات تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والشركات فيما يتعلق بالعقارات. تهدف إلى تسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير، وتوفير المعلومات اللازمة وإدارة العقارات بشكل فعال ومحترف. تُقدم هذه الخدمات من قبل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وجهات أخرى مختصة بتنظيم القطاع العقاري.
وتشمل الخدمات العقارية العديد من أنواع الخدمات، من أبرزها:
1. التسويق العقاري.
2. إدارة الأملاك.
3. إدارة المرافق.
4. المزادات العقارية.
5. الإعلانات العقارية.
6. الاستشارات والتحليلات العقارية.
أهم الوظائف في القطاع العقاري ودورها الحيوي في تحقيق النجاح
تساهم في زيادة كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، وتشمل هذه الوظائف مجموعة متنوعة من المهن والأدوار التي تعمل معًا لضمان سلاسة ونجاح صفقات العقارات.ومن أبرز هذه الوظائف:
ولا يقتصر الدور على الوظائف المذكورة فقط، بل إن جميع الوظائف العقارية تعمل سويًا لتعزيز نشاط القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية. حيث تعد هذه الوظائف أساسية لتحقيق أهداف العملاء وضمان عمليات عقارية ناجحة ومرضية للجميع، ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إذ يلعب هذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.
تطوير مستقبل القطاع العقاري
من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية في النمو في المستقبل، باعتباره جزءاً مهماً من رؤية البلاد لعام 2030. تركز رؤية المملكة 2030 على تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة ، وزيادة الابتكار في تقنيات البناء والممارسات المستدامة والتخطيط الحضري، وتحقيق دور التحالفات الاقتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القيادات الوطنية في قطاع العقار والمقاولات.
الأهداف المستقبلية لتطوير قطاع العقار في المملكة العربية السعودية:
تم وضع استراتيجية للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بغرض جعله أكثر حيوية وجاذبية، مع التركيز على الثقة والابتكار. تتضمن هذه الاستراتيجية ركائز وأهداف وأولويات ومبادرات متعددة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق تحول شامل في القطاع العقاري.
تتضمن برامج القطاع العقاري في المملكة العديد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تحقيق هذه الرؤية، ومن بين هذه البرامج:
برامج تطوير مستقبل قطاع العقار في المملكة العربية السعودية
تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتنويع اقتصاد الدولة وتشمل هذه البرامج:
تكنولوجيا العقارات
(بروبتيك )
مع النمو السريع للقطاع العقاري، يتزايد الاهتمام بالتقنيات الحديثة والاعتماد عليها بشكل كبير يظهر مصطلح "proptech" أو "التكنولوجيا العقارية" حيث يرتبط بتوظيف التكنولوجيا لتحسين قطاع الإدارة العقارية وتقديم حلول فعالة.
هذه التكنولوجيا تهدف إلى تبسيط عمليات شراء وبيع العقارات، تحسين إدارة الممتلكات والتواصل بين الملاك والمستأجرين، وتعزيز الكفاءة وخفض الأسعار في هذا القطاع المتنامي.
تتيح تكنولوجيا العقارات استخدام المنصات السحابية لإدارة العقارات وإجراء الصفقات بطريقة رقمية، مما يزيد من سرعة المعاملات وسهولة التعامل معها. بالإضافة إلى تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق العقاري وتقديم المشورة للمستثمرين والمطورين بشأن القرارات الاستراتيجية.
من المتوقع أن تشهد التكنولوجيا العقارية “بروبتك” نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية مع تطور صناعة البناء والتشييد والتحول الرقمي وتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة مثل المدن الذكية في ظل رؤية 2030، وبالتالي تحسين وتحسين الجودة من خلال التكامل التكنولوجيا الحديثة تمكن من استدامة الحياة.
ومن بين هذه المشاريع، تبرز مدينة نيوم، الهادفة إلى إنشاء مدينة مستقبلية في شمال غرب المملكة بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليار دولار. تتبنى هذه المدينة الطموحة تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لتشكيل مستقبل الحياة الحضرية. وتشمل المشاريع الأخرى مدينة الملك سلمان للطاقة، والرياض الخضراء، والقدية.
اضغط على الصورة للاستماع إلى البودكاست!
المصادر:
إعداد:
- لين نايف آل جريـّد
- حصه سعد الزامل
- ريما احمد النعمي